[الشرح]
[فرع]: كفارة القتل تجب في مال القاتل، لا يتحمَّلها أحد غيره؛ للقياس؛ بيانه: كما أن كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين وسائر الكفارات يتحمَّلها من وجد منه سببها، فكذلك كفارة القتل، والجامع: أن كلًا منها شُرعت لتكفير الذنب الذي اقترفه الجاني، ولا يحصل ذلك إلا إذا تحمَّلها بنفسه، والكفارة غير مجحفة في مال الجاني؛ لقلَّتها ..
[فرع ثان]: لا يجب على القاتل شيء من دية شبه العمد، ودية الخطأ؛ للسنة القولية: وهو حديث أبي هريرة السابق الذكر في مسألة (٤)؛ حيث قضى النبي عليه السلام بدية المرأة على عاقلة القاتلة، ولم يُشر إلى وجوب شيء عليها فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يجب على القاتل هنا شيء من الدية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القاتل تجب عليه الكفارة فرفعًا للمشقّة لم يجمَع عليه دفع قسط من الدية والكفارة.
(٥) مسألة: إذا دعا زيد عمرًا ليحفر له بئرًا بداره - أي: بدار زيد - فمات عمرو بسبب هدم حصل في البئر من غير تدخُّل من أحد: فلا شيء على زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تعدّي زيد عليه: عدم وجوب شيء عليه.
(٦) مسألة: إذا حبس زيد حرًا صغيرًا عن أهله، أو قيَّد حرًا مكلَّفًا بحبل ونحوه، فمات الصغير، أو المكلَّف بسبب نهش حية، أو عقرب، أو سقوط صاعقة من =
٥ / ٧٦