[الشرح]
= لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ وهذا واضح الدلالة على ثبوت القصاص والقود بقطع الأطراف، والجراح، الثانية: السنة القولية؛ حيث إن الربيع بنت النظر كسرت ثنية جارية، فطالب أولياؤها بالقصاص، فجاء أنس بن النظر أخوها فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي عليه السلام: "يا أنس كتاب الله: القصاص" فعفا القوم فقال النبي عليه السلام: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه" يقصد بذلك أنسًا، فهنا: قد أصرَّ عليه السلام على أن يأخذ بالقصاص في ذلك السن، وهذا يدل على جريان القصاص بالأطراف، الثالثة: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن القصاص ثابت في النفس بالشروط الأربعة السابقة، فكذلك يثبت في الأطراف والجراح والجامع: أن كلًا منهما بحاجة إلى حفظه، ثانيهما: كما أنه يسقط القصاص إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، أو تخلَّف أحد الشروط الأربعة المشروطة في قصاص النفس بالنفس: فكذلك يسقط القصاص فيما دون النفس إذا تخلَّف أحد تلك الشروط، والجامع: عدم التساوي بين الجاني والمجني عليه، فإن قلتَ: لِمَ وجبت دية مغلَّظة على من ضرب غيره فأتلف طرفًا، أو أحدث جرحًا من غير قصد؟ قلتُ: لأن هذا الفعل شبه عمد؛ لكونه قصده بالضرب، والدية الواجبة عن طريق شبه العمد مغلظة من حيث سن الإبل كما سيأتي في باب مقادير ديات النفس في مسالتي (٢ و٤)؛ لأن الفعل وقع مقصودًا، بخلاف جناية الخطأ على نفس، أو طرف، أو جرح: فإن العاقلة تحملها؛ لأن الجاني فعل ما له فعله شرعًا: بأن رمى صيدًا فقتل آدميًا معصومًا، أو أتلف طرفًا من أطرافه، أو جرحه، وهذا ليس من فعله، ولم يقصد شيئًا من ذلك، لذا كانت عليه دية مخفَّفة تتحمَّلها العاقلة عنه - وقد سبق - تنبيه: القصاص فيما دون النفس نوعان: وهما كما يلي:
٥ / ٥٧