[الشرح]
= يحصل الغرض من استيفائه إلا إذا قام به مستحقه الحقيقي لأنه للتشفِّي، والانتقام، وهذا لا يحس به إلا مستحقه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم والمصلحة".
[فرع]: لا يصح أن يُقيم القاتل كفيلًا ضامنًا له ليُخلى سبيله؛ للتلازم؛ حيث إن الكفالة والضمان لا تكون في القصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من غير القاتل.
(٣) مسألة: يُباح لولي المجنون أن يعفو عن القصاص بدلًا عنه، ويأخذ الدية في حالة واحدة وهي: إذا كان ذلك المجنون المستحق للقصاص فقيرًا؛ للتلازم؛ حيث إن المجنون ليس له وقت ينتظر فإذا جاء أفاق فيه، ورجع إلى عقله، فلزم ما ذكر.
[فرع]: إذا كان الصبي المستحق للقصاص فقيرًا: فليس لوليه أن يعفو عن القصاص، ويأخذ الدية؛ للتلازم؛ حيث إن الصبا مؤقت ينتهي ببلوغه: فيلزم عدم عفو الولي عن القصاص وأخذ الدية والإنفاق عليه، فإذا بلغ الصبي يُسدِّد ما عليه من النفقات.
(٤) مسألة في الثاني - من شروط استيفاء القصاص - وهو: أن يتّفق الأولياء المشتركين في القصاص وهم: المستحقون له - وهم ورثته: من النسب، والسبب: الرجال والنساء، الكبار والصغار - ولا يجوز لأي واحد منهم أو مجموعة منهم: أن يقوم باستيفاء القصاص دون البعض الآخر: فإن كان بعضهم غائبًا: انتظر حتى يعود، وإن كان صغيرًا: انتظر حتى يبلغ، وإن كان مجنونًا: انتظر حتى يعقل إن أمكن؛ للتلازم؛ حيث إن القصاص حق الجميع المشتركين في ميراث المقتول: فيلزم عدم =
٥ / ٤١