تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع — الصفحة ٢٦٧٨

ولا تنقضي العدَّة بعود الحيض بعد المدَّة (٣١) (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرًا)، فعدتها أحد عشر شهرًا (٣٢) (وعدَّة من بلغت ولم تحض) كآيسة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٣٣) (و) عدَّة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة




[الشرح]

الاعتداد بالقروء والأشهر عند عدم الحمل، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة رحمها، يؤيده: ما لو قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إن وضعتِ حملكِ" فوضعته: فإنها تطلق، وتلزمها عدَّة الطلاق بعد ذلك.
(٣١) مسألة: إذا انقضت العدَّة عن المرأة التي سبق ذكرها - في مسألة (٣٠) - واعتدت سنة كاملة؛ - كما سبق - ثم عاد إليها نزول حيضها بعد تلك المدَّة: لم تعد إلى الحيض، فلا تعتد به؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصغيرة التي لا يأتيها الحيض إذا اعتدّت بالأشهر، ثم تزوجت بعد ذلك ثم حاضت: فإنها لا تعود إلى الحيض وتعتدُّ بها والجامع: أن كلًّا منهما انقضت عدّتها، وحكم بصحة نكاحها بعد ذلك.
[فرع]: إذا عاد الحيض إليها - أي: إلى المرأة التي في مسألتي (٣٠ و٣١) - في أثناء السنة ولو في آخرها: فإنه يلزمها الانتقال إلى الحيض والاعتداد به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود المبدل - وهو الحيض - قبل الفراغ من البدل - وهو ثلاثة أشهر -: أن يُعمل بالأصل والمبدل.
(٣٢) مسألة: إذا كانت المرأة - التي في مسألة (٣٠) - أمة: فعدتها تكون أحد عشر شهرًا: تعتدُّ بتسعة أشهر للحمل، وتعتد بشهرين عدَّة الآيسة - كما سبق في مسألة (٢٩) -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون عدة الحمل للأمة والحرة واحدة: أن تعتد تسعة أشهر له، ويلزم من كون عدَّة الأمة المطلقة الآيسة على النصف من عدة الحرة: أن تعتد شهرين، وقد سبق ذلك في مسألة (٢٩).
(٣٣) مسألة: إذا فارق زوج زوجته بطلاق، أو خلع، أو فسخ، وهي بالغة ولكنها لم تحض: فإن عدّتها ثلاثة أشهر كالصغيرة التي لم يأتها الحيض، أو الآيسة التي =
٤ ‏/ ٦٣٣