[الشرح]
من أربعة أشهر فليس بمول؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبلها، أو مع انقضائها الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عمر: "إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول، يوقف حتى يطلق".
(١٠) مسألة: مدَّة الإيلاء أربعة أشهر: سواء كان المولِّى حرًا أو عبدًا، وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو ذمية، أمة، أو حرة، كبيرة أو صغيرة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ وهذا عام للحر والعبد، ولأي زوجة فلا تختلف المدة بسبب الحرية، والرق؛ لأن "الذين" الموصولة من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرناه الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون مدَّة الإيلاء ضُربت للوطء: استواء الرق والحرية في ذلك، فإن قلت: إن مدة العبد في الإيلاء على النصف من مدة الحر فتكون شهرين له فقط، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبد على النصف من الحر في عدد الطلقات، وعدد الزوجات فكذلك يكون في الإيلاء قلتُ: إن هذا القياس يعارض عموم الآية فتقدم الآية عليه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع الآية".
٤ / ٥٧٤