تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع — الصفحة ٢٦١٧

لعموم ما تقدَّم (٦)، و(لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون، ومغمى عليه)؛ لعدم القصد (٧) (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل)؛ لأن المنع هنا ليس




[الشرح]

(٦) مسألة: يصح الإيلاء من كل شخص يصح طلاقه - وهو: البالغ العاقل جائز التصرف - سواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًا، أو عبدًا، صاحيًا، أو سكرانًا، أو غضبان، سليمًا أو مريضًا مرضًا يرجى برؤه، وكانت الزوجة يمكن وطؤها وجماعها: سواء كان قد دخل بها، أو لا، أما إن كان الزوج لم يبلغ، أو كان مريضًا لا يُرجى برؤه، أو كانت الزوجة لا يمكن وطؤها وجماعها: فلا يصح الإيلاء، ولو حصل: فلا يقع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ حيث إن ذلك يشمل ويعم ما ذكرناه من الحالات السابقة والكفار مكلَّفون بفروع الإسلام، فيدخلون؛ لأن "الذين" الموصولة من صيغ العموم، الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما يصح الطلاق من هؤلاء فكذلك يصح الإيلاء منهم والجامع: أن كلًّا منهم جائز التصرف ثانيهما: كما لا يصح طلاق الصبي، والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فكذلك لا يصح منهما الإيلاء.
[فرع]: لا يصح الإيلاء من الصبي ولو كان مميزًا؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يصح الطلاق منه، فكذلك لا يصح الإيلاء منه، والجامع: عدم جواز التصرف وعدم القصد فإن قلت: يصح الإيلاء من العبد المميز - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح طلاقه، فكذلك لا يصح إيلاؤه قلتُ: لا نسلِّم الأصل المقاس عليه؛ حيث لا يصح عندنا طلاقه وقد فصَّلتُ الكلام عن ذلك كتاب: "الطلاق".
(٧) مسألة: لا يصح الإيلاء من زوج مجنون، ولا من مغمى عليه؛ للقياس؛ بيانه كما لا يصح الطلاق منهما فكذلك لا يصح الإيلاء منهما، والجامع: عدم القصد في كل، فلا يدري كل منهما ما يصدر منه.
٤ ‏/ ٥٧٢