[الشرح]
وعن طريق خلع، أو كان أصل نكاحهما فاسدًا، أو لم يدخل الزوج بزوجته ولم يخل بها، أو كان قد طلق الحر ثلاث طلقات، أو العبد قد طلق طلقتين: فلا تجوز الرجعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ حيث بينت الآية أن الزوج المطلق أولى بإرجاع مطلقته في حال العدة وهذا عام على الأحوال: أي سواء كانت راضية، أو كارهة؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث أمر الرسول ﷺ ابن عمر بمراجعة امرأته؛ حيث قال: "مره فليطلقها" حيث إنه خاطب في الكتاب والسنة الزوج بمراجعتها، ولم يجعل لهن اختيارًا، فلزم منه: أن يراجعها في العدة: سواء كانت راضية أو كارهة، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق امرأته دون الثلاث، أو العبد إذا طلق امرأته واحدة: فإنه لهما الرجعة، الرابعة: التلازم؛ حيث إن كون الطلاق بعوض، وكون النكاح فاسدًا، وكونه قد طلقها وهو لم يدخل ولم يخل بها وكون الحر قد طلق ثلاثًا، والعبد قد طلق طلقتين يلزم منها: أن تكون تلك المرأة قد بانت منه، والبائن لا يمكن رجعتها: سواء كانت في العدة أو لا.
(٣) مسألة: الألفاظ الصريحة التي تحصل بها الرجعة أن يقول الزوج: "راجعت امرأتي" أو "ارتجعتها" أو"رجَّعتها" أو "رددتها" أو "أمسكتها"، والألفاظ الكناية هي: "نكحتها" و"تزوجتها"؛ لقاعدتين: الأولى: الاستقراء؛ حيث إن تلك الألفاظ الصريحة قد اشتهرت في الكتاب والسنة، وألسنة الصحابة بأن المقصود منها: إرجاع الزوج لزوجته بعد طلاقها: حيث قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالمَعْرُوفٍ﴾ وقال عليه السلام: "مره فليراجعها" واشتهار ذلك كاشتهار اسم الطلاق في أن المقصود منه: مفارقة الزوج لزوجته، الثانية: =
٤ / ٥٥٨