[الشرح]
الحال، والجامع: أن كلًا منهما المراد به التعليل فقط، فكأنه يقول: "أنتِ طالق؛ لكون زيد قد رضي، أو لكونه قد شاء ذلك.
(٥٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق لرضى زيدٍ أو "أنتِ طالق لمشيئة زيد" وقال الزوج: أردتُ بذلك الشرط التعليل: فإنه يُقبل قوله هذا، أي: يُقبل تعليق الطلاق على رضى زيد، أو على مشيئته وحينئذٍ: فإن رضي زيد أو شاء: فإنها تطلق سواء كان سكرانًا، أو لا، وسواء كان رضاه ومشيئته بكلام، أو إشارة مفهومة، وإن لم يرض، ولم يشأ: فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ظاهر لفظ الزوج أنه يحتمل كونه شرطًا فيلزم قبول دعواه بأنه أراد الشرط.
[فرع]: إن جُنَّ زيد - في مسألة (٥٣) - أو غاب غيبة طويلة، أو مات قبل مشيئته ورضاه: فإن الطلاق لا يقع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود الشرط - وهو رضى زيد، ومشيئته: عدم وجود الحكم، فلا يقع طلاقها.
[فرع ثان]: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق لقدوم زيد" أو "أنتِ طالق لحيضتكِ" فلا تطلق في الحال بل تطلق إذا قدم زيد، أو حاضت؛ للتلازم؛ حيث إن هذه اللام - التي في "لقدوم زيد" أو لحيضتكِ" لا تصلح أن تكون للتعليل؛ حيث إنها للشرط، ويلزم من وجود الشرط - وهو قدوم زيد، أو حيضتها -: وجود الحكم، وهو طلاقها، ويلزم من عدم الشرط: عدم الطلاق. تنبيه: قوله: "ولو مميزًا بعقلها" قلتُ: كلامه هذا مبني على أنه يقع الطلاق من الصبي المميز الذي يعقل الطلاق، ومعناه وهو مذهب المصنف، وهذا مرجوح؛ إذ الطلاق لا يقع إلا من المكلف، وقد سبق بيانه.
٤ / ٥٤١