تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع — الصفحة ٢٥٨٢

حنث عليه (٤٥).
(فصل): في تعليقه بالمشيئة (إذا علَّقه) أي: الطلاق (بمشيئتها بأن، أو غيرها من الحروف) أي: الأدوات كـ "إذا" و"متى" و"مهما": (لم تطلق حتى تشاء)، فإن




[الشرح]

فأنتِ طالق" أو "إن خرجت إلا بإذني فأنتِ طالق" أو "إن خرجت حتى آذن لكِ فأنتِ طالق" أو "إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتِ طالق": فإنها تطلق في الصور الآتية: أولها: إن خرجت مرة بإذنه، ومرة أخرى بغير إذنه، ثانيها: إن خرجت من المكان الذي منعت من الخروج منه، ثالثها: إن خرجت إلى غير الحمام، رابعها: إن خرجت إلى الحمام وغيره، خامسها: إن خرجت إلى الحمام، ثم خرجت من الحمام إلى الممنوع الخروج إليه، سادسها: إن أذن لها في الخروج ولكنه لم يعلمها بذلك الإذن، ومع ذلك خرجت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو: وجود الخروج الممنوعة منه - وجود الحكم، وهو وقوع طلاقها، ويلزم من قصدها بالخروج مخالفته وعصيانه: طلاقها بذلك الخروج وإن أذن لها ولم يعلمها به، ويلزم من خروجها إلى الحمام وغيره: وقوع طلاقها؛ لكونه يصدق عليها خروجها إلى غير الحمام.
[فرع]: إذا أذن لها في الخروج كُلَّما شاءت: وخرجت، فلا يحنث بذلك الخروج، فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه قد وجد الإذن العام فيلزم عدم الطلاق.
(٤٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن خرجتِ إلا بإذن زيد فأنتِ طالق" فمات زيد، ثم خرجت بعد موته: فلا حنث عليه، فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن الطلاق قد علَّقه على إذن زيد الحي، فيلزم من موته: إلغاء هذا التعليق؛ إذ الميت لا يعلق عليه شيء، فتخرج كيف شاءت، دون أن يقع عليها طلاق؛ لكون المعلق عليه الإذن مفقودًا بالموت.
٤ ‏/ ٥٣٧