[الشرح]
وإذا حصل ذلك: فإنه يقدم الكتاب على السنة هنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة". تنبيه: إن أخذ أكثر من صداقها: فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق قاله مالك.
(٢٤) مسألة: إذا خالعت زوجة حامل زوجها، واشترطت: أن يكون العوض: هو نفقة عدّتها: فإن ذلك يصح؛ للتلازم؛ حيث إن النفقة تصلح أن تكون عوضًا: فيلزم أن يصح الخلع بها، والنفقة هي ملك للحامل مدَّة حملها.
(٢٥) مسألة: يصح أن تخالعه بعوض مجهول أو بمعدوم ينتظر وجوده كعبد من عبيدها، أو دار من دورها، أو ما تحمل به هذه الناقة: فإن ذلك يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوصية تصح بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده فكذلك العوض في الخلع يصح أن يكون مجهولًا والجامع: أن كلًّا منهما إسقاط لحق؛ رجاء دفع مفسدة أو جلب مصلحة، وهذا يدخله المسامحة بين الناس عادة فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على النساء.
(٢٦) مسألة: إذا خالعته بعوض مجهول المقدار كأن تقول: "سأدفع لك ما تحمله نخلتي =
٤ / ٤٣٩