[الشرح]
= القياس؛ بيانه كما أن العبد لو جنى على أحد فإن أرش الجناية تتعلق برقبته، فكذلك إذا تزوج بدون إذن سيده فإن مهر المثل يتعلَّق برقبته والجامع: إتلاف حق الغير بلا إذن في كل.
(٣١) مسألة تملك المرأة الحرة جميع صداقها ومهرها بعقد النكاح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال الرجل الذي لم يجد صداقًا: "لا أملك إلّا إزاري" فقال ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" حيث يلزم منه: أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء وتملكه حين عقد النكاح، الثانية: القياس؛ بيانه كما أنها لو باعت تلك المرأة دارًا بألف فإنها تملك الألف كله بعقد البيع؛؛ فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما عقد يملك به العوض كله حالًا، أو مؤجلًا، فإن قلتَ: لا تملك بعقد النكاح إلّا نصف الصداق، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من سقوط نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول: أن لا تملك بالعقد إلا نصفه ويتقرر كله بالدخول قلتُ: إن هذا لا يلزم أي إن سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، يؤيده أنها لو ارتدَّت: فإن جميع الصداق يسقط عن الزوج، وإن كانت قد ملكت نصفه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض التلازم مع السنة والقياس".
(٣٢) مسألة إذا عيَّن الزوج الصداق والمهر وميَّزه للمرأة: كأن يُعين لها ناقة مهرًا: فإن جميع كسب تلك الناقة وولدها، وكل نمائها يكون للمرأة: سواء قبضت =
٤ / ٣٥٨