[الشرح]
(٢٦) مسألة: إذا زوَّج ولي غير الأب امرأةً بدون مهر مثيلاتها، وأذنت وهي رشيدة: فإن ذلك يصح، أما إن لم تأذن بذلك فيجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثيلاتها، بدون نقصان للقياس؛ بيانه كما أن المرأة الرشيدة لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها: لصح ذلك ولو لم تأذن بذلك لوجب على المشتري دفع ثمن مثل تلك السلعة لها، فكذلك الحال هنا والجامع: أن الحق لها فإن أسقطته: سقط، وإن لم تسقطه: فلها مهر مثيلاتها؛ لكون التسمية فاسدة أصلًا.
(٢٧) مسألة: إذا زوج رجل ابنه الصغير بمهر المثل، أو بأكثر من مهر المثل: فإن ذلك يصح، ويلزمه هذا المهر وإن كثر، ويضمنه الزوج - وهو ذلك الابن الصغير - في ذمته، ولا يضمنه الأب، وإن كان الزوج - وهو ابنه الصغير معسرًا؛ فإن ضمنه الأب: فإنه يغرمه؛ لقاعدتين الأولى التلازم؛ حيث إن المرأة لم ترض بدون ذلك المهر الكثير فلزم الزوج ويلزم من ضمان الأب ما على الابن من مهر: ضمانه عنه، ومطالبته به دون ابنه الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن هذا الابن لو اشترى سلعة لكان ثمن تلك السلعة عليه وإن كان معسرًا فكذلك لو عقد الزواج على امرأة فإن صداقها عليه وإن كان معسرًا، والجامع: أن العقد له في الأمرين ثانيهما كما أن الوكيل إذا اشترى للموكِّل سلعة: فإنه لا يضمن ثمنها للبائع بل يكون للموكل، فكذلك الأب إذا زوج ابنه الصغير: فإنه لا يضمن المهر، بل يكون على المتزوج والجامع: أن الوكيل نائب عن =
٤ / ٣٥٦