[الشرح]
= أمضته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود عقد قد غُرَّ فيه: ثبوت الخيار للمغرور كالبيع - كما قلنا في الرجل إذا غر في مسألة (١٠) -، والمقصد منه: نفس المقصد من مسألة (١٠).
(١٢) مسألة: إذا تزوج حر أمة - وكان يجوز له نكاحها بأن كان لا يجد طولًا، وخشي العنت -، ثم عتقت تلك الأمة بأي طريق، أو تزوج عبد أمة، ثم عتقت الأمة - بأي طريق -: فلها الخيار في الصورتين فإن شاءت فسخت النكاح، وإن شاءت أمضته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن بريرة كانت تحت عبد يُقال له مغيث، فلما أعتقتها عائشة، تركت مغيثًا، ولم ترده، وعلم النبي ﷺ بذلك، وأراد أن يشفع بردها، فقالت: يا رسول الله: أتأمرني؟ فقال النبي ﷺ: "لا إنما أنا شافع" فأقرّها ﷺ على فسخها النكاح، ولم تقبل شفاعته فيه، فلو لم يكن لها حق الخيار: لما أقرها عليه؛ وبيَّن تحريمه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو كان زوجها عبدًا لكان لها الخيار - كما في خبر بريرة - فكذلك يكون لها الخيار إذا كان زوجها حرًا، والجامع: أنها في كل قد كملت بالحرية، أي ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك ذلك عليها إلا باختيارها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يعطيها حقها من الحرية واختياراتها، فإن قلتَ: إن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها - وهي الصورة الأولى - وهذا ما ذكره المصنف هنا، وهو مذهب الجمهور، لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الكتابية لو أسلمت وهي تحت مسلم: لا خيار لها، فكذلك الأمة لو أعتقت وهي تحت حر لا خيار لها، والجامع: أن كلًّا منهما قد كافأت وساوت زوجها في الكمال، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن =
٤ / ٣٢٢