[الشرح]
= ثبت عنه. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في ابن عباس هل رجع عن قوله بالمتعة أو لا؟ فعندنا: رجع وعندهم: لا.
[فرع]: إذا شرط الولي قائلًا: "زوجتك إن شاء الله" أو قال: "قبلتُ إن شاء الله"، أو قال الولي: "زوجتكها إذا كانت بنتي" أو قال: "زوجتكها إن انقضت عدّتها" والعاقدان يعلمان أنها بنته، وأنها انقضت عدّتها أو قال الولي: "زوجتك إن شئت" فقال الزوج: "شئتُ وقبلت" ونحو ذلك من الشروط: فإن العقد والنكاح يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بتعليق حقيقة، بل تأكيد وتقوية صحة العقد والنكاح.
(٧) مسألة: إذا شرط الزوج عند عقد النكاح: "أن لا مهر لها" أو "أن لا نفقة لها" أو "أن يقسم لها أقل من ضرتها" أو "أن يقسم لها أكثر من ضرّتها" أو: "إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما" أو شرطت هي: "أن يُسافر بها" أو "أن تدعوه لوطئها عندما تريد" أو "أن تسلِّم نفسها له مدَّة كذا": فإن الشرط يبطل في تلك الصور، ويصح النكاح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من منافاة تلك الشروط لما يقتضيه عقد النكاح من الوفاء بما اشتُرط إسقاطه: عدم صحتها ويلزم من كون تلك الشروط ترجع إلى معنى زائد عمّا اقتضاه العقد ولا يضر الجهل به فيه: صحة النكاح.
٤ / ٣١٩