[الشرح]
= قبل دخول زوجها بها، أما بعد دخوله بها مطاوعة فلا تصدَّق؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الإذن، فيعمل به حتى يرد دليل يغير الحالة؛ الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من دخوله بها وهي مطاوعة: عدم تصديقها بأن لم تأذن؛ لأنها فعلت شيئًا يكذب ما ادعته، وهو: تمكينه منها طوعًا.
(٦٣) مسألة: لا تُشترط في صحة عقد النكاح كفاءة الرجل للمرأة، وهي: أن يساوي الرجل المرأة في الدِّين والنسب، والحرية، والصناعة، واليسار - فلو تزوج فاسق عفيفة، أو تزوج أعجمي بعربية، أو تزوج عبد بحرة، أو تزوج حجام أو جزار ببنت رئيس قبيلة، أو تزوج فقير بغنية: لصح الزواج شرعًا في تلك الصور الخمس بشرط: أن يكون الزوجان متراضيين: ولا يملك أحد من الأولياء فسخ النكاح؛ إلا أنه من الأولى: أن لا تختار المرأة من يتسبَّب بذلِّ أبيها، أو أخوتها، أو قبيلتها وهو قول الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ حيث لم يُفرق بين الناس في أيِّ شيء إلّا بالتقوى، الثانية: السنة القولية؛ حيث أمر ﷺ فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح أسامة بن زيد، وهو مولى. الثالثة: قول الصحابي وفعله؛ حيث قال ابن مسعود: "أنشدك الله أن لا تزوج إلا مسلمًا، وإن كان أحمر روميًا، أو أسود حبشيًا، وزوج أبو =
٤ / ٢٨٢