[الشرح]
= نسب الخاطب؛ لأن تلك الابنة لا تنسب إليهم أصلًا.
(٤٩) مسألة: يزوج الأبعد من الأقرباء المرأة مع وجود الأقرب لها في حالات ثلاث: الحالة الأولى: أن يعضل ويمنع الأقرب تزويج ابنته أو موليته بالكفء الذي رغبت فيه ورغب فيها، فهنا يزوجها من يليه من الأولياء كأن يمنع الأب تزويجها من شخص صالح لها: فإن جدَّها لأبيها إن كان موجودًا يزوجها، أو ابنها؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن الأب لو جُنَّ: فإن جدَّها لأبيها يزوجها فكذلك لو منع الأب تزويجها من الكفء: فيزوجها الجد والجامع وجود العذر من جهة الأقرب فانتقل إلى الأبعد. ثانيهما: أن الأب لو كان يشرب الخمر: فإن الجد لأبيها هو الذي يزوجها، فكذلك لو منعها من الكفء يزوجها جدها لأبيها، أو ابنها والجامع الفسق في كل؛ لأن الأب يفسق بالمنع والعضل والمقصد: مصلحة المرأة الحالة الثانية: إذا كان الولي الأقرب لا تتوفر فيه صفات الولي السبع - المذكورة في مسألة (٤٦) - كأن يكون الأقرب صغيرًا، أو مجنونًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو سفيهًا، أو عبدًا فإن ولاية النكاح تنتقل إلى من يليه فمثلًا: لو كان الأب فاسقًا أو سفيهًا: فإن الولاية تنتقل إلى جدها لأبيها إن وجد، وإلا إلى ابنها وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود هؤلاء: انتقال الولاية إلى من توفرت فيه الصفات السبعة؛ لأن وجود هؤلاء كعدمهم والمقصد: مصلحة المرأة. الحالة الثالثة: إذا غاب الأقرب في بلد بينه وبين المكان الذي وجدت فيه الابنة أو المولية مسافة قصر - وهي (٨٢ كم) -، أو جُهل مكانه، وخيف الضرر فيما لو أخّر النكاح: فإن ولاية النكاح تنتقل إلى من يليه، فمثلًا: =
٤ / ٢٧٥