[الشرح]
(٤٢) مسألة: في الثاني - من شروط صحة عقد النكاح -: وهو: أن يرضى كل واحد من الزوجين بالآخر، فإن أكره أحدهما بغير حق فلا يصح النكاح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط رضى كل من البائع والمشتري، فكذلك يُشترط رضى كل من الزوجين بالآخر والجامع: أن العقد خاص بهما فاعتُبر تراضيهما فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وجود الرضى من الزوجين عن قناعة يتسبَّب =
في دوام زواجهما بمشيئة الله تعالى.
[فرع]: إن أكره أحد الزوجين بحق كأن يزوج الأب ابنته الصغيرة التي هي دون تسع سنوات - بكرًا أو ثيبًا - برجل يغلب على ظن أبيها أنه صالح لها، أو زوَّج الأب ابنه الصغير الذي لم يبلغ بامرأة يغلب على ظن أبيه أن ذلك في مصلحته: فإن ذلك يصح والأب هو الذي يتولى العقد في الصورتين؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر زوَّج ابنه وهو صغير، ووافقه على ذلك زيد بن ثابت، والبنت كالابن في ذلك: لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي أحيانًا تزويج الصغيرة من الكفؤ خشية فواته، وتزويج الصغير لحمايته من الفساد.
(٤٣) مسألة: الذين يزوجهم أبوهم أو وصيه وإن لم يرضوا ويأذنوا خمسة: أولهم: المعتوه، وإن كان بالغًا، وهو قليل الفهم قليل التنظيم لنفسه، وإن لم يؤذِ أحدًا، وكذلك المعتوهة مثله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم معرفتهما لمصلحتهما: أن يزوجهما وليهما، ثانيهم: الصغير غير البالغ، وقد سبق بيانه في الفرع التابع لمسألة (٤٢)، ثالثهم: الصغيرة وهي: التي دون تسع سنوات سواء كانت بكرًا أو ثيبًا وقد سبق بيانه في الفرع التابع لمسألة (٤٢) -. رابعهم: جميع الإماء كبارًا وصغارًا يزوجهن سيدهن ولو لم يأذنَّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون سيدهن يملك منافع أبضاعهن: أن يزوجهن؛ لكونهن من أملاكه، خامسهم: العبد الصغير - وهو غير البالغ - فيزوجه سيده بغير إذنه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن للأب؛ أو =
٤ / ٢٦٥