[الشرح]
وأولويتها؛ لأن كل حق منفصل عن الآخر، ولكون هناك نص قد أوجب هذا الترتيب، بخلاف ما لو أدخل النقص على وارث معين مع تساويه مع الآخرين بالفرضية، فهذا لم يرد به نص، ولا تقرّه العقول السليمة؛ لمخالفته للعدالة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الاستقراء والمصلحة" و"تعارض القياسين".
(٤) مسألة: أصول المسائل التي لا تعول أربعة هي: الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، وإليك بيان ذلك أولًا: لا عول في الاثنين؛ لأن المسألة تكون من اثنين إذا كان فيها نصفان مثل: "زوج، وأخت شقيقة" أو "زوج وأخت لأب" وهاتان المسألتان تسميان باليتيمتين؛ لعدم وجود مسألة في الفرائض يورث المال كله بفرضين متساويين سواهما، وكذا: إذا كان في المسألة نصف وما بقي مثل: "زوج وعم" للزوج النصف واحد، وللعم الباقي، ثانيًا: لا عول في الثلاثة: لأن الخارج منها إما ثلث وما بقي مثل: "أم وأب" للأم الثلث - واحد - وللأب الباقي، وإما ثلثان وما بقي مثل: "بنتين وعم" للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي، وأما ثلث وثلثان مثل: "أختين لأم، وأختين شقيقتين" فللأختين لأم الثلث - =
٤ / ١٤٣