[الشرح]
(٢) مسألة: الوقف يصح من الواقف بطريقين: الطريق الأول: القول وهو: صريح القول بالوقف، وكنايته، أما صريحه فكقول الواقف: "وقفتُ هذه الدار" و"حبستُها" و"سبَّلتُها"، فإذا تلفَّظ الواقف بذلك صارت الدار وقفًا من غير حاجة إلى أن ينضم إلى هذه الصيغ شيء زائد كنية، أو قرينة، أو فعل، أما كنايته: فكقول الواقف: "تصدَّقتُ بهذه الدار على المحتاجين" أو "حرَّمتُها علي" أو "أبَّدتُها"، وهذا اللفظ يُشترط فيه: أن يقترن هذا القول بنية الوقف، أو يقترن هذا القول بأحد الألفاظ الخمسة الباقية - من ألفاظ الصريح والكناية - كأن يقول الواقف: "تصدَّقت بهذه الدار صدقة موقوفة" أو "صدقة محبسة"، أو "صدقة مسبَّلة" أو "صدقة محرمة" أو "صدقة مؤيَّدة" أو نحو ذلك، أو يقترن هذا اللفظ بحكم الوقف كأن يقول: "تصدقتُ بهذه الدار صدقة لا تُباع ولا تورث" ونحو ذلك، فإن لم تقترن تلك الألفاظ الكنائية بأحد تلك الأمور الثلاثة: فلا يُعتبر وقفًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خلوص "وقفت، وحبست، وسبلت" للوقف، وعدم احتمال غيره: لكونها صريحة فيه لا تحتاج إلى انضمام غيرها يقويها، ويلزم من عدم خلوص: "تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَدتُ" للوقف، واحتمال غيره: كونها كنايات عن الوقف تحتاج إلى انضمام غيرها إليها يقويها كاقتران النية بها، أو أيّ لفظ آخر من الصريح أو الكناية، أو اقتران حكم الوقف بها الطريق الثاني: الفعل،=
٣ / ٦٤٥