[الشرح]
= ونحوها، وهو ما ذكره المصنف هنا. قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التحديد، وإذا لم يُوجد دليل على ذلك: فإنّا نبقى على إطلاق الشارع استصحابًا له.
(٣٧) مسألة: تجوز إجارة العين المؤجَّرة، فلو كان زيد قد أجَّر عمرًا دارًا سنة تبدأ من ١/ ١/ ١٤٢٦ هـ وتنتهي في ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ: فإنه يجوز له أن يُؤجِّر بكرًا السنة التي بعدها - وهي التي تبدأ من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ وتنتهي في ١/ ١/ ١٤٢٨ هـ-: سواء كانت تلك العين مؤجَّرة كما قلنا" أو مرهونة عند عقد الإجارة للثاني - وهو بكر هنا - أو كانت غير مشغولة ولكن هذا كله بشرط: أن يكون زيد قادرًا على تسليم العين المؤجرة - وهي الدار - للمستأجر الثاني - وهو بكر -؛ للتلازم؛ حيث إن عقد الإجارة للمستأجر الثاني - وهو: بكر هنا - لا دخل له في عقد الإجارة للأول - وهو هنا عمرو - ويقدر المالك - وهو زيد - على أخذها من الأول، - وهو عمرو - وتسليمها للثاني - وهو بكر - فلزم من ذلك: جواز ذلك.
(٣٨) مسألة: الإجارة للعمل - وهو: القسم الثاني من أقسام الإجارة - يُشترط فيه: معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف بالمشاهدة والرؤية، أو الوصف، وبيان مدَّة العمل إذا كان العمل يُقيَّد بمدَّة، فمثلًا: لو استأجر زيد من عمرو دابة لدياسة زرع، أو لركوب، أو لحرث أرض، أو استأجر بكرًا ليدله على طريق، أو ليداويه، أو ليعلمه: فلا بدَّ لعمرو وبكر أن يعرفا ذلك العمل، وضبطه، =
٣ / ٤٣١