[الشرح]
= الإجارة بدونهما، ثانيهما: أنه يلزم من ورود الإجارة على العين المستعارة - وهي: الجمل - انفساخ العارية، واستحقاق المالك -وهو زيد- للأجرة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق أصحاب الأملاك.
(٣٠) مسألة: الوقف تصح إجارته، ويقوم بذلك الموقوف عليه، وهو الذي يملك الأجرة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المستأجر يصح أن يُؤجِّر ما استأجره من منفعة عين - كما سبق في مسألة (٢٨) - وتكون الأجرة له، فكذلك الموقوف عليه يصح أن يُؤجر الوقف، وتكون الأجرة له، والجامع: أن منافع المؤجَّر مملوكة لكل منهما فصح فيهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه منفعة للموقوف عليه، وأجر للواقف.
(٣١) مسألة: إذا قال زيد: "وقفت هذه الدار على ابني بكر، ثم على ابني عمرو" فأجَّر بكر تلك الدار على محمد، ثم مات بكر: فإن الإجارة لا تنفسخ، بل يستمر محمد في الدار على حاله حتى تنقضي المدة المشترطة أثناء عقد الإجارة، وتحسب للموقوف عليه الثاني - وهو: عمرو - حصَّته ونصيبه من الأجرة من حين موت الموقوف عليه الأول - وهو بكر -، ويأخذ الثاني - وهو عمرو - هذا النصيب من المستأجر - وهو محمد - إن لم يكن بكر قد قبضها كلها، أما إن كان - أي: بكر - =
٣ / ٤٢٥