[الشرح]
= عليهما العقد، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن عدم معرفة المتعاقدين للمنفعة المؤجَّرة يؤدِّي إلى الجهالة والغرر مما يُفضي إلى الاختلاف والتنازع، فدفعًا لذلك اشتُرط هذا الشرط.
(٥) مسألة: تحصل معرفة المنفعة بطريقين: الطريق الأول: عرف وعادة الناس كتأجير دار للسكنى، أو تأجير آدمي للعمل، أو تعليم علم، أو بناء جدار، أو الهداية إلى طريق ونحو ذلك، فالمستأجر هنا يستعمل الدار فيما جرت العادة استعمالها فيه كأن يضع فرشه، وطعامه المعتاد، ومتاعه، وأوانيه، ولا يجوز استعمالها فيما لم تجر العادة استعمالها فيه كأن يجعلها مستودعًا لبضاعته، أو موضعًا للحدادة، أو للتجارة، أو لحيواناته، أو مصنعًا لثياب ونحو ذلك، فإن فعل ذلك: فإن عقد الإجارة يبطل، وكذا: إذا استأجر آدميًا: فإنه يستخدمه فيما جرت العادة استعماله فيه من أعمال، وأزمان، فلا يجوز للمستأجر أن يستخدمه في أشياء لم تجرد العادة استخدامه فيها، أو تكليفه بالعمل في وقت لا يُعمل فيه عادة، فإن فعل ذلك: فإن عقد الإجارة يبطل؛ الطريق الثاني: وصف المنفعة التي استأجره لأجلها، فلو استأجره لحمل مجموعة حديد: فلا بد أن يعرف المستأجر وزنها، وكميتها، ووزنها، والموضع الذي تُحمل إليه ونحو ذلك مما يخصُّ المحمول، ولو=
٣ / ٤٠٩