[الشرح]
= في العامل في شركة المضاربة، قلتُ: يُحتمل أن النبي ﷺ لم يشترط على يهود خيبر لما عاملهم بالمساقاة؛ لكون ذلك معروفًا بينهم فلا يحتاج إلى اشتراط شيء جرى العرف عليه، لا سيما وأن المصلحة تقتضي ذلك، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال وإذا بطل الاستدلال به بطل ما بني عليه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القياس والمصلحة" فعملنا بالقياس والمصلحة؛ حيث إنهما يعتبران مقيدان المطلق السنة الفعلية، وعندهم: لم يقويا على ذلك.
(٨) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا أرضًا أو نخلًا وعقد معه عقد مساقاة أو مغارسة أو مزارعة عقدًا مطلقًا: فيجب على عمرو - وهو العامل - كلّ ما فيه إصلاح الثمرة، وزيادتها: من سقي الشجر بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر، وعليه جلب الماء من البئر، أو النهر بدولاب أو سواني، وحرث الأرض بأي آلة شاء: بقر ونحوها، وإزالة الحشيش المضر بالزرع والشجر والعنب. وقطع الجريد المضر - أيضًا - وهو المراد بالزبار -، وعليه أيضًا: تشميس ما يحتاج إلى تشميس، وتلقيح النخل وتفريقه عليها، وتصفية الزرع، وإصلاح موضع التشميس، وموضع دياس الزرع، وطرق الماء، وعليها أيضًا الحصاد والجذاذ واللقاط، ووضع سماد وتفريقه - وهو الزبل -، وحماية وحفظ ثمر على شجر ونخل ونقله إلى "الجرين" - وهو موضع حفظ الثمر والحبوب - وهذا كله يفعله العامل - وهو عمرو - إلى=
٣ / ٣٩٥