[الشرح]
(٦) مسألة: إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها بجزء من الشجر والنخل معلوم مشاع: فإن ذلك يصح؛ للقياس على الزراعة، بيانه: كما أن العامل يبذر الأرض فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض فكذلك الغرس مثله، والجامع: معرفة كل من العوض والعمل وكل من الطرفين، فلا غرر ولا جهل في كل. (فرع): إن دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها أو يزرعها بشرط: أن تكون الأرض والشجر والزرع بينهما وأن تكون المدة معلومة فإنه يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من معرفة العوض والعمل لكل من زيد وعمرو صحة ذلك، فإن قلتَ: لا يصح ذلك؛ وهو قول كثير من العلماء للتلازم؛ حيث يلزم منه: اشتراك المتعاقدين في الأصل الخاص بصاحب الأرض، وهذا فيه نوع ظلم. قلتُ: لا ظلم في ذلك، ولا غرر إذا علما العوض والعمل، والمدَّة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" (فرع ثان) عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة يصح من مالك الأرض ومن ناظر الوقف؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب المصلحة للأرض في تعميرها، ودفع الفساد عنها.
(٧) مسألة: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد لازم، لا يصح إلّا على مدَّة معلومة لصاحب النخل والشجر، والأرض، وللعامل عند العقد، فلا يجوز لأحدهما فسخه وهو مذهب الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الإجارة عقد=
٣ / ٣٩٣