[الشرح]
= والدليل؛ للتلازم؛ حيث تعارض قول الوكيل مع دليل وبيّنة الموكِّل؛ فرُجِّح ما أفاده الدليل والبيِّنة.
(٤٢) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بألف ريال - مثلًا -، فذهب بكر إلى عمرو قائلًا له: "أنا وكيل زيد في قبض حقه - وهو الألف - منك فسلِّمني إياها" ولم يُثبت بيّنة على ذلك: فلذلك حالات خمس: الحالة الأولى: إن صدَّق عمرو بكرًا فيما ادَّعاه - وهو: أنه وكيل لزيد -: فلا يجب على عمرو أن يدفع الألف لبكر؛ للتلازم؛ حيث يُحتمل أن يُنكر زيد الوكالة التي ادَّعاها بكر، فيستحق بذلك أن رجع إلى عمرو فيطالبه بحقه - وهو الألف - فيلزم من ذلك الاحتمال: عدم وجوب تسليم عمرو الدَّين - وهو الألف - لبكر. الحالة الثانية: إن كذَّب عمرو بكرًا فيما ادَّعاه من أنه وكيل زيد فلا يجب على عمرو اليمين؛ للتلازم؛ حيث لا يُقضى على عمرو بالنكول؛ لعدم وجوب الدفع عليه لبكر - فيلزم عدم الفائدة من اليمين من عمرو، الحالة الثالثة: إن دفع عمرو لبكر الألف ريال، فأنكر زيد أنه وكَّل بكرًا لقبض ذلك المبلغ من عمرو: فيجب على زيد أن يحلف على هذا الإنكار، فإذا حلف فإن عمرًا يضمن ذلك الدَّين - وهو الألف، فيأخذ زيد =
٣ / ٣٤٠