[الشرح]
(٦٢) مسألة: إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة كأن أنفق على حيوان ونحوه بغير إذن الراهن: فله حالتان: الحالة الأولى: إذا أمكن استئذان الراهن؛ نظرًا لتيسُّر ذلك، ومع ذلك لم يستأذنه المرتهن، وأنفق على العين المرهونة: فإنه لا يرجع إلى الراهن ويأخذ منه تلك النفقة، بل يتحمَّلها هو؛ للتلازم؛ حيث إن إنفاق المرتهن على العين المرهونة بدون استئذان الراهن مع إمكان ذلك وتيسُّره، نفهم منه: أنه أخرج ذلك عن طريق التبرُّع والصدقة، فيلزم من ذلك عدم جواز أخذ العِوَض عنه؛ قياسًا على الصدقة العامة؛ حيث لا يجوز أخذ العوض عنها حكمًا وإلزامًا، الحالة الثانية: إذا لم يُمكن استئذان الراهن؛ نظرًا لغيبته، وأنفق المرتهن على العين المرهونة ناويًا الرجوع إلى الراهن وأخذ تلك النفقة أو مثلها منه: فإن له الحق بمطالبته بها، ولو لم يستأذن الحاكم - وهو القاضي - بتلك النفقة؛ للتلازم؛ حيث إن الراهن قام بواجب عن الراهن لم يُمكنه استئذانه فيه، فلزم أن تكون تلك النفقة دينًا على الراهن يُلزم بدفعها للمرتهن - وهو المنفق على العين المرهونة -، فإن قلتَ: إنه يجب على الراهن دفع ما أنفقه المرتهن مُطلقًا: أي: سواء كان المرتهن قد استأذنه أو لا، فيُسوَّى بين الحالتين، وهذا قول كثير من متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم؛ للقياس، بيانه: كما أن المرضعة المستأجرة تفعل ما فيه صلاح للمولود سواء أذن والده أو لا، فكذلك المرتهن مثلها والجامع: أن كلًّا منهما قد فعل ما فيه صلاح الأمانة التي عنده قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المرضعة هي أعلم بمصلحة هذا المولود وما يكفيه من =
٣ / ٢٣١