[الشرح]
عمرو؛ لكون العبد يُشترى للخدمة، لا للفتوى ونحو ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".
(٦) مسألة: في الثالث - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا، أو أحدهما شروطًا فيها نفع معلوم يكون في مبيع - غير وطء ومقدِّماته - كأن يقول البائع: بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط: أن أسكنها سنة أو شهرًا" أو يقول: "بعتك هذا البعير بألف بشرط: أن أركبه إلى البلدة الفلانية، فيوفي المشتري بهذا: فإن لم يمكّن المشتري البائع من ذلك: فعليه أن يستأجر للبائع دارًا يسكنها سنة أو شهرًا على حسب الشرط، وعليه أن يستأجر للبائع بعيرًا أو سيارة توصله إلى البلدة المذكورة، وإن أعطاه مقابل ذلك الشرط نقودًا برضى بينهما جاز، وأيضًا، من الشروط الصحيحة في ذلك، أن يقول المشتري للبائع: "اشتريت هذا الحطب، أو هذا التمر بشرط: أن توصله إلى منزلي، أو يقول: "اشتريت هذا الثوب بشرط: أن تفصِّله عليّ أو تخيطه بطريقة معيّنة وإن أعطى البائع المشتري نقودًا عِوَضًا عن هذا الشرط جاز، والإجارة هنا كالبيع تمامًا؛ لقاعدتين: =
٣ / ٥٩