[الشرح]
(٦٤) مسألة: تفريق الصفقة هي: أن يُجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد، ثم يُفرَّق بينها، والمراد بالصفقة: العقد سُمِّي بذلك: نظرًا لكون كل واحد من المتبايعين يُصفِّق بيديه عند العقد، والمراد بتفريقها: تصحيح بعض هذه الصفقة، وإبطال البعض الآخر، وهي صورٌ ثلاث: أولها: أن يقول البائع للمشتري: "بعتك هذا الثوب، وثوبًا آخر صفته كذا وهو يساوي الثوب المشار إليه بمبلغ وقدرة مائة ريال" فيصحّ البيع، ويُحسب الثوب الحاضر بقسطه، وهو: خمسون ريالًا، فيدفعها المشتري، ويأخذ الثوب الحاضر، ثانيها: أن أرضًا أو عبدًا مشتركًا بينه وبين غيره اشتراكًا مُشاعًا: فيصحّ البيع في ملك البائع فقط، دون ملك شريكه، فيكون للمشتري نصف الأرض، أو نصف العبد، وكذلك: إذا باع شخص شيئًا مُشتركًا بينه وبين آخر غير مشاع لكن الثمن ينقسم عليه بالأجزاء مثل: صاعين من الأرز أحدهما للبائع والآخر لشريكه، فخلطهما معًا وباعهما بعشرة، فيصحّ البيع في صاع البائع فقط، ولا يصحّ البيع في شريكه، فيردّ المشتري صاعًا، ويردّ عليه البائع ثمنه وهو: خمسة، ثالثها: أن يبيع شخص عبده وعبد غيره بغير إذن ذلك الغير، أو باع ذلك الشخص عبده وحرًا، أو باع =
٣ / ٤٠