[الشرح]
قلتَ: لمَ لا يصح الأول، وصحّ في الثاني؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لم يصح في الأول: لوجود الجهالة والغرر فيؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وصحّ في الثاني لأن المستثنى المعيَّن: توفَّر فيه شرط صحة البيع.
(٥٣) مسألة: إذا قال البائع للمشتري: "بعتك هذه الشاة كلها إلّا رأسها، وجلدها، وأطرافها كيدها ورجلها": فإن البيع يصح، فإن اشتُرط البائع ذبحها في الحال: أُجبر المشتري على ذبحها ويُعطى البائع، ما استثناه من الرأس أو الأطراف أو تجب على المشتري قيمة ما استثناه البائع وإن لم يشترط: بقي شريكًا له فيها حتى يذبحها، فإن رأى المشتري في رأس الشاة عيبًا يؤثر في بدنها: فله ردُّها، وأخذ الثمن من البائع، أما إن استثنى البائع شيئًا داخل الشاة كأن يقول: "بعتك هذه الشاة إلّا شحمها أو حملها، أو رطلًا من لحمها": فلا يصح البيع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى عليه السلام عن بيع الثُّنيا إلا أن تعلم" وهذه الأطراف كالرأس، والرجل واليد معلومة بالرؤية فثبت صحتها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ودلَّ أيضًا على أن استثناء الدواخل كالشحم والحمل، وبعض اللَّحم يُبطل البيع؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد. الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد فعل ذلك الاستثناء عند هجرته من مكة إلى المدينة. فإن قلتَ: لِمَ صح في الحالة الأولى، ولم يصح في الثانية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأطراف ظاهرة تعلم بالرؤية فلا جهالة ولا غرر فيها، ولا يقع التنازع فيها، =
٣ / ٣٤