[الشرح]
الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر رضي الله عنهم قد وقف الأراضي التي فُتحت عنوة في الشام ومصر والعراق، ونحوها، وضرب الخراج، ولم يُنكر عليه أكثر الصحابة الثالثة: المصلحة؛ حيث إن لكل عصر وقوم منفعة تختلف عن غيرهم؛ لذلك خُيِّر الإمام فيفعل ما يراه مناسبًا لعصره.
(٣٢) مسألة: إذا وقعت مصالحة بين المسلمين وبين الكفار على: أن هذه الأرض لهم، ولنا الخراج عنها: فإن حكم ما يُؤخذ من خراج حكم الجزية؛ وتسقط تلك الجزية إذا أسلموا؛ للتلازم؛ حيث إنها ليست بدار إسلام، فيلزم من إسلامهم: سقوط ذلك.
(٣٣) مسألة: الذي يضع مقدار الخراج - أو الجزية - الذي سيُؤخذ من تلك الأرض هو الإمام أو نائبه فيُقدِّر ما يراه مُناسبًا للزمان والمكان، والأفراد، والجودة فإذا فُتحت أرض لا يلزم أن يُوضع خراجها كما وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إخراج أرض فُتحت في عصره، بل يُنظر لكل أرض بمفردها، فما يُناسبها قد لا يُناسب الأخرى؛ للمصلحة؛ حيث إن مقدار كل خراج وأجرة يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والجودة، فدفعًا للمشقة يُعطى كل عصر ومكان ما يُناسبه.
(٣٤) مسألة: إذا وضع إمام كعمر - مثلًا - مقدارًا لخراج أرض معينة، أو جزية على قوم: فلا يجوز لأحد من الذين يأتون بعده: أن يُغيِّروا ذلك المقدار، فلا =
٢ / ٦٧٥