[الشرح]
فيُقاسون عليه، أما الأقل: فلا توجد مشقة عليهم في القضاء غالبًا، فلا يُقاسون على الكل، ولا على الأكثر فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الأكثر هل يُعامل معاملة الكل أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٤) مسألة: إذا أحرم بحج أو عمرة، ومُنع من الوصول إلى الكعبة: فإنه ينوي التحلُّل فيذبح شاة، ثم يحلق أو يُقصِّر، ثم يحلُّ من كل شيء، فإن شقَّ عليه ذلك: فإنه يحل، ثم يذبح شاة، فإن لم يجد: فإنه يصوم عشرة أيام بعد أن يتحلَّل، فإن لم يستطع أخرج عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ أو أرز، أو نصف صاع من غيرهما، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فأوجب الهدي لمن أحصر ومنع من إكمال نسكه، الثانية: السنة القولية؛ حيث "أمر النبي ﷺ أصحابه حين أُحصروا في الحُديبية أن ينحروا ويحلقوا" وهذه زيادة على ما جاء في نص القرآن وهي مقبولة فيُعمل بها، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن المتمتع إذا لم يجد هديًا: فإنه يصوم عشرة أيام، فإن لم يستطع الصوم: فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينًا يُعطيه مُدًّا من البر أو الأرز، أو نصف صاع من غيرهما، فكذلك المحصر والممنوع من إكمال نسكه مثله والجامع: أن كلًا منهما أراد أن يُحلَّ من إحرامه للتمتع والتخلص من محظورات الإحرام، وهذا من باب: =
٢ / ٦٢٢