(فليأتها) ولمسلم: «فليجب» (٣). كما في الرواية الآتية. ولفظ الأمر يدل على أنها فرض عين، وقيل: هي فرض كفاية، لأن المقصود من حضورها ظهور حال النكاح وتميزه عن السفاح، وهو حاصل بفعل البعض. واستثني من الوجوب القاضي، فلا يلزمه الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني: الأولى في زماننا أن لا يجيب أحدًا. ويشبه أن يلحق به كل ذي ولاية عامة كالمحتسب وحاكم الشرطة ونحوهما. وإنما تجب الإجابة إليها بشروط سيأتي بعضها.
(١) في جميع النسخ: (محمد) والصواب كما في مصادر ترجمته.
(٢) «التمهيد» ١٠/ ١٨٢، «الاستذكار» ١٦/ ٣٦٠.
(٣) «صحيح مسلم» (١٤٢٩/ ٩٧، ٩٨).
(٢) «التمهيد» ١٠/ ١٨٢، «الاستذكار» ١٦/ ٣٦٠.
(٣) «صحيح مسلم» (١٤٢٩/ ٩٧، ٩٨).
١٥ / ٢٨٩