وفي حديث الأشج العبدي عبد قيس: «لا تثجروا ولا تبسروا» (١)، قال في «النهاية»: البسر -بفتح الباء- هو خلط البسر بالتمر وانتباذهما معًا، ومنه الحديث في شرط مشتري النخل على البائع: ليس لها مبسار. وهو الذي لا يرطب بسره (٢). ويحتمل أن يراد بالبسر وحده البسر المذنب، كما في النسائي: كان يكره المذنب من البسر، مخافة أن يكون شيئين، فكنا نقطعه (٣) (ويأخذان ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-)؛ ولذلك (قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أخشى أن يكون المزاء) بضم الميم، وتشديد الزاي المعجمة، مع المد، فعلاء من المزازة، وهي الخمر التي فيها حموضة، ومنه حديث «ألا إن المزازة حرام» (٤) يعني: الخمر. وهي جمع مزة من الخمورة. وقيل: المزاء فعال: من المز، وهو الفضل، ومنه حديث النخعي: إذا كان المال ذا مز ففرقه في
(١) ذكره الجوهري في «الصحاح» ٢/ ٥٨٩، والزمخشري في «الفائق» ١/ ١٠٩، وابن الأثير في «النهاية» ١/ ١٢٦، ٢٠٧ وغيرهم.
(٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ١٢٦.
(٣) «المجتبي» ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢، «السنن الكبرى» ٣/ ٢٠٧.
(٤) رواه أحمد ٣/ ١٥٥، والبزار ١٤/ ٩٩ (٧٥٨٧)، وأبو يعلى ٧/ ١٠٣ - ١٠٤ (٤٠٤٧، ٤٠٤٨) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ: «المزاة حرام». رواه البيهقي ٨/ ٣٠٧ من حديث أنس أيضًا بلفظ: «ألا إن المزاة حرام ألا إن المزاة حرام، خلط البسر والتمر، والتمر والزبيب».
وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٦٦ في ترجمة خالد بن الفزر.
(٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ١٢٦.
(٣) «المجتبي» ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢، «السنن الكبرى» ٣/ ٢٠٧.
(٤) رواه أحمد ٣/ ١٥٥، والبزار ١٤/ ٩٩ (٧٥٨٧)، وأبو يعلى ٧/ ١٠٣ - ١٠٤ (٤٠٤٧، ٤٠٤٨) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ: «المزاة حرام». رواه البيهقي ٨/ ٣٠٧ من حديث أنس أيضًا بلفظ: «ألا إن المزاة حرام ألا إن المزاة حرام، خلط البسر والتمر، والتمر والزبيب».
وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٦٦ في ترجمة خالد بن الفزر.
١٥ / ٢١٩