قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ ! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة -رضي الله عنه- (٣).
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٤/ ٣٥٩.
(٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٣) «المفهم» ٥/ ٢٦٠.
(٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٣) «المفهم» ٥/ ٢٦٠.
١٥ / ١٥٨