شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٩٨٠٨

الحجاج في «صحيحه» حديثًا واحدًا في صدر كتابه (١). كذا قال:
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: قال رسول الله - ﷺ -: من أفتى) بفتح الهمزة والتاء، وفي بعض النسخ المعتمدة من ابن ماجة (٢) بضم الهمزة وكسر التاء، مبني لما لم يسم فاعله، وعلى هذا فالمعنى: من استفتى أحدًا من المفتين فأفتاه (بغير علم) عنده من الكتاب والسنة ونظر في استدلال، بل استحيا أن يقول: لا أدري. حرصًا على رئاسته.
ورواية ابن ماجة: «بغير ثبت» أي: تثبت في فتواه ومراجعه (كان إثمه) ولابن ماجة: «فإنما إثمه» (على من أفتاه) بغير الصواب، لا على المستفتي المقلد، ويحتمل أن الإثم على من أذن له في الفتوى، ويدل على أن ابن ماجة ذكر هذا الحديث عقب حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم» [وفي رواية: «إذا لم يُبق عالمًا»] (٣) «اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» (٤) وهذا لفظ روايته.
وأما المعنى على الرواية الأولى بفتح الهمزة والتاء فيحتمل أن يقال: معناه: من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أذن له في الفتوى، ورخص له في ذلك. ومعنى (إثمه على من أفتاه) أي: أجازه
(١) «الأنساب» ٩/ ٨٦ - ٨٧.
(٢) «سنن ابن ماجة» (٥٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) «سنن ابن ماجة» (٥٢).
١٥ ‏/ ١٠٢