(عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: قال رسول الله - ﷺ -: من أفتى) بفتح الهمزة والتاء، وفي بعض النسخ المعتمدة من ابن ماجة (٢) بضم الهمزة وكسر التاء، مبني لما لم يسم فاعله، وعلى هذا فالمعنى: من استفتى أحدًا من المفتين فأفتاه (بغير علم) عنده من الكتاب والسنة ونظر في استدلال، بل استحيا أن يقول: لا أدري. حرصًا على رئاسته.
ورواية ابن ماجة: «بغير ثبت» أي: تثبت في فتواه ومراجعه (كان إثمه) ولابن ماجة: «فإنما إثمه» (على من أفتاه) بغير الصواب، لا على المستفتي المقلد، ويحتمل أن الإثم على من أذن له في الفتوى، ويدل على أن ابن ماجة ذكر هذا الحديث عقب حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم» [وفي رواية: «إذا لم يُبق عالمًا»] (٣) «اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» (٤) وهذا لفظ روايته.
وأما المعنى على الرواية الأولى بفتح الهمزة والتاء فيحتمل أن يقال: معناه: من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أذن له في الفتوى، ورخص له في ذلك. ومعنى (إثمه على من أفتاه) أي: أجازه
(١) «الأنساب» ٩/ ٨٦ - ٨٧.
(٢) «سنن ابن ماجة» (٥٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) «سنن ابن ماجة» (٥٢).
(٢) «سنن ابن ماجة» (٥٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) «سنن ابن ماجة» (٥٢).
١٥ / ١٠٢