قلت: وكتاب أبي داود هذا ملحق بالترمذي؛ فإنه قد بين فيه الضعيف، فما سكت عنه فهو صالح، كذا قال، والصالح قد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا، بل يقال: إن ما سكت عنه ملحق بـ «صحيح البخاري» و«مسلم» في العمل به، فإن الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به، وإن لم يكن دونه في الرتبة، قال ابن الصلاح: ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا (٢) في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به. قال: وهو الظاهر من كلام الحاكم من تصرفاته، والله أعلم.
* * *
(١) «المفهم» ٦/ ٧١٠ - ٧١١.
(٢) في (ل)، (م): مازحًا. والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٢٠).
(٢) في (ل)، (م): مازحًا. والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٢٠).
١٥ / ٩٨