شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٩٦٨٧

وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري (١).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل (٢). قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله (٣). قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب (٤) كما تقدم (فجعل النبي - ﷺ - شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه - ﷺ - كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد (٥)] (٦) إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في «صحيح البخاري» أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم (٧). يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.
وذكر ابن التين أن النبي - ﷺ - قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: «لا تعد» أي: تشهد على ما لم تشاهده.
* * *
(١) «تفسير الطبري» ٣/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) انظر: «الكشف والبيان» ٥/ ٢٣.
(٣) «تفسير الطبري» ٣/ ١١٧، وانظر «تفسير القرطبي» ٣/ ٤٠٢.
(٤) «أحكام القرآن» ١/ ٣٤٣.
(٥) رواه النسائي في «الكبرى» ٣/ ٤٩١، والبيهقي ١/ ١٧٤.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٧) «صحيح البخاري» (٢٦٢٤).
١٤ ‏/ ٦٩٥