والمشهور عند المفسرين أنه خيَّره أولًا، فتساوى الأمران (٢)، ثم رجح ثانيًا بالندب في قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ دون إيجاب، ثم أوجب بالثاني قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾.
ومما يرجع أن الثاني هو أن الحكم هو الناسخ دون ﴿فَاحْكُمْ﴾ أن فيه ذكر العلة وهو ﴿أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ (٣) فإنَّه علة للحكم، والمعنى: أن أحكم بينهم جزمًا بسرعة لئلا يفتنوك، فإن الدليل الذي فيه ذكر العلة مقدم على ما ليس فيه ذكر العلة.
[٣٥٩١] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة) بفتح السين أوله، واللام، ابن عبد الله المرادي، أخرج له مسلم (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن داود بن الحصين) القرشي.
(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت) قوله تعالى: (﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾) كما تقدم (﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾) أي: العدل السواء، الآية إلى آخرها (وكان
(١) المائدة: ٤٢.
(٢) في (ل)، (م): الأمرين، والجادة ما أثبتناه.
(٣) المائدة: ٤٩.
(٢) في (ل)، (م): الأمرين، والجادة ما أثبتناه.
(٣) المائدة: ٤٩.
١٤ / ٦٤٤