(وإن كان غائبًا) فينتظر أيضًا حتى يحضر إن شاء أخذ وإن شاء ترك. (إذا كان طريقهما) أي طريق الشريكين (واحدًا).
قال في «شرح السنة»: يحتج به من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركًا، وبقوله في الحديث المتقدم: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق». والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعًا بين الشركاء، وكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئًا من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة مصروفة (٢).
* * *
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦١٤٠)، «الصغير» (٨٤٤). وانظر: «مجمع الزوائد» ٤/ ١٥٩.
(٢) ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
١٤ / ٤٩٢