(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -ﷺ-: الخراج) هو الدخل والمنفعة أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي: بسببه، فالباء للسببية.
قال القفال الشاشي في «أصوله»: إن حديث «الخراج بالضمان» قصره أصحابنا على سببه، وهو في عبد بيع، فظهر فيه عيب، فكان لمشتريه خراجه؛ لضمانه (٣) إياه لو تلف.
وقال القاضي حسين في «تعليقه»: الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة، وهذا من القفال والقاضي اعتبار السبب.
واعترض برواية الشافعي الحديث بلفظ: إن النبي -ﷺ- قضى أن الخراج بالضمان (٤)، فليس الحديث مما نحن فيه؛ إذ لا عموم له كما
(١) (٦٧٩).
(٢) «تجريد أسماء الصحابة» ١/ ٤١ (٣٧٢).
(٣) سقط من (ر).
(٤) رواه الشافعي في «المسند» -بترتيب السندي- ٢/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٢) «تجريد أسماء الصحابة» ١/ ٤١ (٣٧٢).
(٣) سقط من (ر).
(٤) رواه الشافعي في «المسند» -بترتيب السندي- ٢/ ١٤٣ - ١٤٤.
١٤ / ٤٦٧