القسم الثاني: أن يباع المنقول مقدرًا كثوب فلا يصح القبض فيه إلا بالنقل والعد، وكذا بيع الطعام مكايلة فلا يصح القبض فيه إلا مكايلة والنقل معًا، وكذا إن بيع وزنًا فلا بد مع النقل من الوزن، وإن بيع عددًا فلا بد مع القبض من العد.
وقال مالك وأبو حنيفة: التخلية في جميع ذلك قبض، وشبَّهاه بالعقار (١).
(قبل أن يبيعه يعني) يشتريه (جزافًا) يعني أن البيع جزافًا فيكفي فيه النقل فقط، كما تقدم في القسم الأول، وإن كان بالعدد فلا بد مع النقل من الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد.
[٣٤٩٤] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن [عبد الله] (٢) سليم
(١) انظر: «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٤، «جامع الأمهات» لابن الحاجب ص ٣٦٢.
(٢) هكذا في (ر)، (ل) ولم أجد هذا الاسم في ترجمته، انظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٣٦٥.
(٢) هكذا في (ر)، (ل) ولم أجد هذا الاسم في ترجمته، انظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٣٦٥.
١٤ / ٤٣٥