قال الرافعي من أصحابنا: وليس من المناهي بيع العينة، يعني ليس ذلك عند أصحاب الشافعي من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في «سننه» (٥) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله (٦). وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر قال: أتى (٧) علينا زمان ما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من
(١) في (ر)، (ل): (الذي).
(٢) في (ر)، (ل): (أنه).
(٣) سقط من (ر)، (ل).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان» ١/ ٣٤٧ - ٣٥٢.
(٥) «السنن الكبرى» ٥/ ٣١٦.
(٦) في (ر)، (ل): (بعلل).
(٧) في (ر)، (ل): (إن).
(٢) في (ر)، (ل): (أنه).
(٣) سقط من (ر)، (ل).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان» ١/ ٣٤٧ - ٣٥٢.
(٥) «السنن الكبرى» ٥/ ٣١٦.
(٦) في (ر)، (ل): (بعلل).
(٧) في (ر)، (ل): (إن).
١٤ / ٣٧٩