واحتج به على (٦) المخالفين بأن معناه: مخافة أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ. والدليل على هذا شيئان:
أحدهما: أنه - ﷺ - أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة، فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ.
(١) أثبتها ليستقيم المعنى.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١٠/ ١٧٣.
(٣) في (ر): حين.
(٤) أثبتناها من «سنن الترمذي».
(٥) انظر: «سنن الترمذي» (١٢٤٧) وانظر: «المجموع» للنووي ٩/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٦) سقطت من (ر).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١٠/ ١٧٣.
(٣) في (ر): حين.
(٤) أثبتناها من «سنن الترمذي».
(٥) انظر: «سنن الترمذي» (١٢٤٧) وانظر: «المجموع» للنووي ٩/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٦) سقطت من (ر).
١٤ / ٣٦٥