قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهة (٦) الجمهور.
قال الشافعي: من تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار لهذا الحديث، والخيار يثبت له (إذا أتى السوق) أي: وعلم بالسعر، وهل يثبت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان: أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع، وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.
(١) بعدها في الأصل: في نسخة: مشتر.
(٢) انظر: «صحيح البخاري» باب: النهي عن تلقي الركبان. قبل حديث (٢١٦٢).
(٣) في (ر): أما.
(٤) انظر: «فتح الباري» ٤/ ٣٧٤.
(٥) في (ر): يحل.
(٦) في (ر): كراهة.
(٢) انظر: «صحيح البخاري» باب: النهي عن تلقي الركبان. قبل حديث (٢١٦٢).
(٣) في (ر): أما.
(٤) انظر: «فتح الباري» ٤/ ٣٧٤.
(٥) في (ر): يحل.
(٦) في (ر): كراهة.
١٤ / ٣٠٩