قال الزركشي: ينبغي أن تكون للبائع؛ لأن العادة قطعها مع الثمرة (٥).
وقوله في الحديث: «نخلًا مؤبرًا» أي (٦): جميعه أو بعضه؛ فإن التأبير في البعض كالتأبير في الكل، وأن الكل للبائع: اتحد النوع أم لا على المذهب.
قال ابن الرفعة: وهو في الحقيقة تخصيص العموم بالقياس.
(إلا أن يشترط المبتاع) أنها للمشتري، إذا كانت مؤبرة وفاءً بالشرط،
(١) ساقطة من النسخ.
(٢) سقط من الأصل. والمثبت من «أسنى المطالب».
(٣) انظر: «أسنى المطالب» بحاشية الرملي الكبير ٤/ ٢٥٣.
(٤) سقط من (ر)، وانظر: «نهاية المطلب» ٥/ ١١٥.
(٥) انظر: «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٦٥.
(٦) في (ر): أو.
(٢) سقط من الأصل. والمثبت من «أسنى المطالب».
(٣) انظر: «أسنى المطالب» بحاشية الرملي الكبير ٤/ ٢٥٣.
(٤) سقط من (ر)، وانظر: «نهاية المطلب» ٥/ ١١٥.
(٥) انظر: «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٦٥.
(٦) في (ر): أو.
١٤ / ٣٠٣