قال النهرواني في «الجليس الصالح»: فيه دليل على وجوب الإطراق على صاحب الفحل، ولذلك نهى عن عسب الفحل، وهو إجارته للضراب.
وفي «مسند البزار» بسند لين: «من الكبائر منع فضل الماء، ومنع الفحل» (٦). وإذا احتاج الحديث إلى تقدير، فيكون التقدير: أجرة عسب الفحل، وحينئذٍ يكون دليلًا على تحريم استئجاره لذلك؛ والمعنى في تحريمه أن الضراب غير مقدور عليه للمالك، بل يتعلق (٧)
(١) في النسخ: نكحها. والمثبت الصواب.
(٢) انظر: «لسان العرب» ١/ ٥٤٣ - مادة ضرب.
(٣) انظر: «مغني المحتاج» ٢/ ٨٤.
(٤) في (ر): قبل.
(٥) «صحيح مسلم» (٩٨٨/ ٢٨).
(٦) «البحر الزخار» ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٧) وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٩٥ (٣٩٧): رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف، ولم يوثقه أحد.
(٧) في النسخ: يتعين. والمثبت من «شرح الوجيز».
(٢) انظر: «لسان العرب» ١/ ٥٤٣ - مادة ضرب.
(٣) انظر: «مغني المحتاج» ٢/ ٨٤.
(٤) في (ر): قبل.
(٥) «صحيح مسلم» (٩٨٨/ ٢٨).
(٦) «البحر الزخار» ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٧) وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٩٥ (٣٩٧): رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف، ولم يوثقه أحد.
(٧) في النسخ: يتعين. والمثبت من «شرح الوجيز».
١٤ / ٢٩٢