قلت (٢): نحو بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يحمل قول الرافعي أن الأئمة [أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة] (٣) (٤).
وفي قوله: «ولا ينشره» حجة لما قاله أصحابنا أنه يشترط في الثوب المطوي نشره، هكذا أطلقه الأصحاب.
قال إمام الحرمين (٥): يحتمل عندي (٦) أنه لا يشترط النشر في بيع
(١) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٣٩.
(٢) في (ع): فإن.
(٣) ما بين المعقوفين كتب في (ل) و(ر) هكذا (اجتروا عما جرت به العادة فيه بالمعاطاة). والمثبت من «فتح الباري» انظر ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٤) «الشرح الكبير» ٨/ ١٩٣.
(٥) «نهاية المطلب» ٥/ ١٣.
(٦) سقطت من (ع).
(٢) في (ع): فإن.
(٣) ما بين المعقوفين كتب في (ل) و(ر) هكذا (اجتروا عما جرت به العادة فيه بالمعاطاة). والمثبت من «فتح الباري» انظر ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٤) «الشرح الكبير» ٨/ ١٩٣.
(٥) «نهاية المطلب» ٥/ ١٣.
(٦) سقطت من (ع).
١٤ / ١٥٢