وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينها وبينه ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل يكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد (٦) وآخرون: هي من ضمان المشتري بالشراء، ولا يجب وضع شيء بسببها عن المشتري، لكن يستحب (٧). وقال الشافعي في القديم: هي (٨) من ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة قليلها وكثيرها، وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم (٩).
قال القرطبي: وفي الأحاديث المتقدمة دليل واضح على وجوب إسقاط ما أجيح من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قول من قال:
(١) انظر: «شرح السنة» للبغوي ٨/ ٩٩.
(٢) «سنن النسائي» ٧/ ٢٦٥.
(٣) «صحيح مسلم» (١٥٥٤/ ١٧).
(٤) في (ر): شيء ثم. والمثبت من (ل).
(٥) «صحيح مسلم» (١٥٥٤/ ١٧).
(٦) في (ع): سعيد.
(٧) ينظر: «الأوسط» ١٠/ ٦٦.
(٨) سقطت من (ل).
(٩) انظر: «المغني» ٤/ ٢٤٤، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢١٦).
(٢) «سنن النسائي» ٧/ ٢٦٥.
(٣) «صحيح مسلم» (١٥٥٤/ ١٧).
(٤) في (ر): شيء ثم. والمثبت من (ل).
(٥) «صحيح مسلم» (١٥٥٤/ ١٧).
(٦) في (ع): سعيد.
(٧) ينظر: «الأوسط» ١٠/ ٦٦.
(٨) سقطت من (ل).
(٩) انظر: «المغني» ٤/ ٢٤٤، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢١٦).
١٤ / ١٤٤