والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد به متقدمًا على اللفظ، ويكون أحدهما ليس بمراد، والعام المخصوص يكون المراد متأخرًا عن اللفظ أو مقارنا (٥)، ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد، ذكر ذلك الماوردي (٦)، وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم، ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخًا؛ لأن المراد إرادة العموم باللفظ ثم الآخر أخرج منه كما يقول: له عليَّ عشرة (٧) إلا ثلاثة؛ فإن العشرة مرادة، وليس هو
(١) بعد بابين.
(٢) في الأصول: نوع. والمثبت الصواب.
(٣) في (ل) و(ر): التمر. والمثبت من «المجموع».
(٤) في (ل) و(ر): الترديد. والمثبت من «المجموع».
(٥) في (ر): ومقارنا. والمثبت من (ل).
(٦) «الحاوي» ٥/ ٨.
(٧) في (ر): غرة.
(٢) في الأصول: نوع. والمثبت الصواب.
(٣) في (ل) و(ر): التمر. والمثبت من «المجموع».
(٤) في (ل) و(ر): الترديد. والمثبت من «المجموع».
(٥) في (ر): ومقارنا. والمثبت من (ل).
(٦) «الحاوي» ٥/ ٨.
(٧) في (ر): غرة.
١٤ / ١٠٥