قال: وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري وغيره: نهى عن بيع التمر بالتمر. فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالمثلثة فتكون موافقة لرواية الإسماعيلي، ويحتمل أن تكون إحداهما: بالتمر بالمثناة، وكذلك (١) ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، يعني: بيع الرطب بالتمر. وأما رواية الإسماعيلي هذِه فصريحة، فإنها بزيادة الهاء في آخرها (٢).
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذُكِرَ تفسيره في الحديث عن ابن عمر من قوله أو مرفوعًا، وأقل (٣) ذلك أن يكون من قوله، وهو راوي الحديث فنسلم (٤) له، فكيف ولا مخالف له في ذلك؟ وكذلك ما كان في معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم (٥).
(١) في (ع): وكذا.
(٢) «المجموع»١٠/ ٣٠٨.
(٣) في (ر): ولعل. والمثبت من (ل) و«المجموع».
(٤) في (ل) و(ر): ومسلم، والمثبت من «المجموع».
(٥) «التمهيد» ١٣/ ٣٠٩، وانظر: «المجموع» ١٠/ ٣٦٦.
(٢) «المجموع»١٠/ ٣٠٨.
(٣) في (ر): ولعل. والمثبت من (ل) و«المجموع».
(٤) في (ل) و(ر): ومسلم، والمثبت من «المجموع».
(٥) «التمهيد» ١٣/ ٣٠٩، وانظر: «المجموع» ١٠/ ٣٦٦.
١٤ / ١٠٠